الجلفة إنفو للأخبار - مطالب بإلغاء قائمة التجزئات العقارية بحاسي بحبح ومناشدة والي الجلفة بفتح تحقيق في التجاوزات
الرئيسية | الأخبار | أخبار البلديات | مطالب بإلغاء قائمة التجزئات العقارية بحاسي بحبح ومناشدة والي الجلفة بفتح تحقيق في التجاوزات

فيما ينتظر الجميع مآلات ملف السكن.
مطالب بإلغاء قائمة التجزئات العقارية بحاسي بحبح ومناشدة والي الجلفة بفتح تحقيق في التجاوزات
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

لا يزال ملف السكن الاجتماعي والتجزئات العقارية بحاسي بحبح يشغل الرأي العام المحلي في ظل التجاذبات التي سيّرت هذا الملف الشائك، ففي وقت رحّبت بعض الجمعيات بعملية دراسة هذا الملف من قبل رئيس الدائرة خاصة ما تعلق منها بالتجزئات العقارية في ظرف وجيز بحجة استكمال بقية الملفات وتمكين البعض من تجزئات عقارية كبديل لهم عن عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية البالغ عددها 240 سكن اجتماعي، نجد بالمقابل العديد من الأصوات المنادية بضرورة تمكين المجلس البلدي من دراسة ملف التجزئات العقارية باعتباره السلطة الوصية على هذا الملف وأن دراستها من قبل رئيس الدائرة غير قانونية، خاصة عقب إلغائها من قبل الوالي السابق "دومي جيلالي" قبيل تحويله ومطالبته لرئيس الدائرة بإعادة دراسة الملفات من جديد.

وفي السياق ذاته اعتبرت بعض الجمعيات الأخرى وعدد من ممثلي الأسرة الثورية ومواطنين دراسة ملفات التجزئات العقارية من قبل رئيس الدائرة غير قانونية باعتبار أن دراسة الملفات كانت بوتيرة متسارعة وفي ظرف أقل من 4 أيام وهي الدراسة التي أثارت شكوكا وسخطا كبيرين لدى ساكنة المدينة –حسبهم- خاصة وأن عدد الملفات تجاوز الـ 17 ألف ملف تم انتقاء منهم حوالي 500 ملف.

وفي رسالة الشكوى بخصوص دراسة ملفات التجزئات الاجتماعية الموجهة لوالي الجلفة والتي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها أشارت إلى أنه "تأكد لدينا مشاركة بعض المنتخبين المعارضين لعودة المجلس"، وهذا لقطع الطريق عنه لمزاولة مهامه ودارسته لملفات طالبي القطع الأرضية، مؤكدة أن "أحد هؤلاء المنتخبين المعارضين وهو الأمين العام لدائرة حاسي بحبح استعمل منصبه في مقر الدائرة كمكتب موازي لمكاتب مقر البلدية ويدير شؤون البلدية هناك بدعم من طرف البعض"، معتبرة أن دراسة ملف التجزئات العقارية كان نتيجة ممارسة للضغط من أجل تمرير قائمة القطع الأرضية.

ليطالب الجميع من والي الولاية بإلغاء قائمة التجزئات العقارية التي كان الوالي السابق قد قام بإلغائها ومطالبته بإعادة دراستها والتي تزامنت مع عودة المجلس البلدي للتداول من جديد بصفة عادية يوم 31 أوت بقرار من الوالي السابق، غير أن القائمة تم ارجاعها قبيل عودة المجلس بصفة رسمية حسب بعض المصادر، وهي الفترة التي تم فيها إجراء حركة الولاة وكان من ضمنها تحويل الوالي دومي جيلالي إلى ولاية تيزي وزو.

وأكد بعض ممثلي المحتجين أنهم يطالبون الوالي الجديد بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه التجاوزات وأخذ هذا الملف محمل الأهمية لما فيه من تبعات خاصة وأنه أشبه بالقنبلة الموقوتة، وتحويل دراستها إلى المجلس البلدي مثلما ينص عليه القانون، باعتبار أن المنتخب هو الأقرب والأدرى بمشاكل المواطنين واحتياجاتهم.  

هذا واتصلت "الجلفة إنفو" بالأمين العام لدائرة حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه كان مغلقا أو خارج مجال التغطية.

عدد القراءات : 1698 | عدد قراءات اليوم : 8

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .


التعليقات :
(7 تعليقات سابقة)

سفيان
(زائر)
13:00 10/09/2021
نرجو من الجلفة انفو ،ان تنشر قرار الغاء دراسة التجزئة من لجنة الدائرة ، ورسالة ارجاع القائمة من طرف الولاية ،ان كاانت تتحلى بالمصداقية ،اما كلام الذي هو بدون دليل هو استهلاك فقط لاثارة النعارات فقط ، ، كلنا نعلم ان يوجد قرار تجميد المجلس البلدي لبلدية حاسيي بحبح ، وقرار تحويل دراسة التجزئات الاجتماعية كواقع الحال الى لجنة الدائرة بعد استشارة من وزارة الداخلية ، لكن بقية الفيلم الذي ذكرته الجلفة انفوا ينفي مصداقيتها ويجعلها محل سخرية فقط و سكب البنزيل على النار فقط ،
نور الدين البحبحي
(زائر)
16:53 10/09/2021
اكتبولنا اسماي هذون لجمعيات لراهم يعارضو القائمة ،،،**********
حقاني
(زائر)
18:24 10/09/2021
القائمة قنبلة موقوته وعلى السيد الوالي تدارك الأمر .
مواطن بحبحي
(زائر)
19:06 10/09/2021
كمواطن بحبحي اشكك في قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية والتجزءات الإجتماعية لأنها لم تدرس بعناية أنجزت في وقت وجيز لا يعكس الكم الهائل من الملفات وما يتطلبه من وقت للدراسة.
كما أنه تم إنجاز القائمة بمشاركة منتخبين من المجلس البلدي معارضين لرفع التجميد وكذا جماعة ضاغطة في الشارع من أجل تمرير القائمة.
سعيد
(زائر)
22:11 10/09/2021
موضوع من أجل مساومة رئيس الدائرة والإستفادة من رئيس البلدية أنشر أسماء الجمعيات إن كانت نيتك سليمة يا صاحب المقال
بحبحي غيور
(زائر)
22:36 10/09/2021
القائمة إن شاء راجعة نظرا للشكوك التي تحومها من تشكيل اللجنة و إقصاء بعضهم واستماتة بعض الأشخاص والجمعيات الفاسدة المستفيدة في مرور القائمة
أنا هو شخصيا
(زائر)
22:36 10/09/2021
نشكرك الحاج محمد على الموضوع
حسب رأيي المتواضع واش راني نشوف ان القائمة سواءا تمت دراستها هنا أو هناك لا تخلو من تجاوزات، أيضا وحسب الكلام المتداول أن بعض أعضاء المجلس والمتمسكين بإعادة تنصيبه - غرضهم المحاباة والمحسوبية- ولا وجود -كما تفضلتم في المقال حسبهم طبعا- "اعتبار أن المنتخب هو الأقرب والأدرى بمشاكل المواطنين واحتياجاتهم" بل كانوا قد قطعوا وعودا للبعض من الناس بالإستفادة ولكن لا لسواد عيونهم بل توجد أمور أخرى يعرفها العام والخاص، فاللهم يوزعها الامين العام للدائرة أفضل على الأقل يغطي إحتياجات الناس اللي كانت تطلع ليه في أيام الإستقبال هذا أمر.
والأمر الثاني بالدارجة من بكري مكانش عدالة في توزيع وماشي رايحة توصل للأحوج إليها فعلا خلي ياودّي ق يخرجوها برك الله لكانت دراسة.

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(7 تعليقات سابقة)

بحبحي غيور (زائر) 22:36 10/09/2021
القائمة إن شاء راجعة نظرا للشكوك التي تحومها من تشكيل اللجنة و إقصاء بعضهم واستماتة بعض الأشخاص والجمعيات الفاسدة المستفيدة في مرور القائمة
أنا هو شخصيا (زائر) 22:36 10/09/2021
نشكرك الحاج محمد على الموضوع
حسب رأيي المتواضع واش راني نشوف ان القائمة سواءا تمت دراستها هنا أو هناك لا تخلو من تجاوزات، أيضا وحسب الكلام المتداول أن بعض أعضاء المجلس والمتمسكين بإعادة تنصيبه - غرضهم المحاباة والمحسوبية- ولا وجود -كما تفضلتم في المقال حسبهم طبعا- "اعتبار أن المنتخب هو الأقرب والأدرى بمشاكل المواطنين واحتياجاتهم" بل كانوا قد قطعوا وعودا للبعض من الناس بالإستفادة ولكن لا لسواد عيونهم بل توجد أمور أخرى يعرفها العام والخاص، فاللهم يوزعها الامين العام للدائرة أفضل على الأقل يغطي إحتياجات الناس اللي كانت تطلع ليه في أيام الإستقبال هذا أمر.
والأمر الثاني بالدارجة من بكري مكانش عدالة في توزيع وماشي رايحة توصل للأحوج إليها فعلا خلي ياودّي ق يخرجوها برك الله لكانت دراسة.
سعيد (زائر) 22:11 10/09/2021
موضوع من أجل مساومة رئيس الدائرة والإستفادة من رئيس البلدية أنشر أسماء الجمعيات إن كانت نيتك سليمة يا صاحب المقال
مواطن بحبحي (زائر) 19:06 10/09/2021
كمواطن بحبحي اشكك في قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية والتجزءات الإجتماعية لأنها لم تدرس بعناية أنجزت في وقت وجيز لا يعكس الكم الهائل من الملفات وما يتطلبه من وقت للدراسة.
كما أنه تم إنجاز القائمة بمشاركة منتخبين من المجلس البلدي معارضين لرفع التجميد وكذا جماعة ضاغطة في الشارع من أجل تمرير القائمة.
حقاني (زائر) 18:24 10/09/2021
القائمة قنبلة موقوته وعلى السيد الوالي تدارك الأمر .
نور الدين البحبحي (زائر) 16:53 10/09/2021
اكتبولنا اسماي هذون لجمعيات لراهم يعارضو القائمة ،،،**********
سفيان (زائر) 13:00 10/09/2021
نرجو من الجلفة انفو ،ان تنشر قرار الغاء دراسة التجزئة من لجنة الدائرة ، ورسالة ارجاع القائمة من طرف الولاية ،ان كاانت تتحلى بالمصداقية ،اما كلام الذي هو بدون دليل هو استهلاك فقط لاثارة النعارات فقط ، ، كلنا نعلم ان يوجد قرار تجميد المجلس البلدي لبلدية حاسيي بحبح ، وقرار تحويل دراسة التجزئات الاجتماعية كواقع الحال الى لجنة الدائرة بعد استشارة من وزارة الداخلية ، لكن بقية الفيلم الذي ذكرته الجلفة انفوا ينفي مصداقيتها ويجعلها محل سخرية فقط و سكب البنزيل على النار فقط ،
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7
مكان الحدث على الخريطة مكان الحدث على الخريطة


أدوات المقال طباعة- تقييم
3.50
image
         محمد صالح
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة

آخر الأخبار


منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

  
آخر التعليقات



محمد محمد
في 11:41 17/09/2021