الجلفة إنفو للأخبار - فصل وتفصيلة في مخطط عمل الحكومة...واقع المراوحة وتراكيب التَمنّي
الرئيسية | مساهمات | فصل وتفصيلة في مخطط عمل الحكومة...واقع المراوحة وتراكيب التَمنّي

فصل وتفصيلة في مخطط عمل الحكومة...واقع المراوحة وتراكيب التَمنّي
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image
أثناء المصادقة على مخطط عمل الحكومة

بعد أن تم تمرير مخطط عمل الحكومة في الغرفتين وبالأغلبية الساحقة (الماحقة)ـ ومرافعة الوزير الأول في رده على أسئلة النواب في نقاش هذا المخططـ وقبل ذلك ما تبع النقاش العام لهذا المخطط من نقد لمجموعة معتبرة من نقاطه، يكون من اللازم أن نقول أن هذا المخطط ليس مأمول منه الكثير ولا يمكنه أن يأتي بالكثير ولا يليق بنا أن ننتظر منه الكثيرـ  ببساطة لأن من أعد وصاغ وأشرف على كتابة هذا المخطط هم أنفسهم الذين كانوا بنفس الإجتهاد والمداومة والانضباط في كتابة مختلف النصوص التي قدمتها الحكومات المتعاقبة للرئيس السابق ومحيطه، فهو نص لم يكن ليختلف كثيرا عما عرفناه من نصوص حكومات أويحيى وبلخادم وسلال وبدوي، وعليه فالمحصلة أنها عبارات وتراكيب تطرب لها الأذن، لا يجمعها الواقع ولا  يستسيغها العقل تماما. 

ومن بين النقاط التي استرعت اهتمامي في هذا المخطط على كثرتها أقف عند تفصيلة وفصل رئيسي فيه، وهو ما يجعل من المعالجة تتجه أساسا إلى هذين العنصرين ولا تنفي مشاركتها ببعض من الأفكار والتصورات من هذا الأخير .

أولا: الفصل

بغض النظر عن الأفعال المستخدمة في صياغة الفصل الثالث (من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة ) والتي كانت في مجملها أفعالا تم تصريفها في المستقبل وسبقها في المجمل حرف التاء (المستقبلي)ـ وما يحمله ذلك من أن لغة الإنشاء و الخطاب في النص ليست قادرة على وضع "ميكانيزم" حقيقي للأداء والقياس والمراقبة، وما ينتج عنه أيضا من عموميات في المرافعة والمراجعة والنقاش، فالذي يمكن أن يفهمه المُتابع لمنهجية السلطة في إعداد السياسات العامة هو منطق الآنية وليس الإستشراف، لأن الذي يود أن يحقق كل الأفعال التائية المستقبلية (إن صح التعبير) لا يمكنه أن يستند في إدارة الدولة على التراكيب اللغوية الجميلة وغير القابلة للقياس.

أما بخصوص الفصل الذي يمكن لنا ان نقول أنه كان من أكثر الفصول أهمية لو كان في النص الكثير من تفاصيل الإنجاز والتنفيذ والرقابة والتقويم. إن الفصل الأول في مخطط الحكومة والذي عنونته مصالح الوزارة الأولى (تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة)، فإنه قد حمل الكثير من العناصر ذات البعد التخيلي وغير والواقعي في إدراة مؤسسات الدولة، ذلك أن رجل الدولة وصاحب المسؤولية أو المسؤوليات لا يمكنه أن يقنع أو يفاوض أو يخاطب بمثل اللغة التي حملها الفصل الأول في محاولاته لتعزيز موقعه أو سلطته، فالعناصر التي برزت كثيرا في هذا الفصل لم تختلف كثيرا عن طموحات برنامج انتخابي لحزب سياسي وليس سياسة عامة للسلطة أو الحكومة، وهذا مطب كبير وجب أن تنتبه له الجهات المسؤولة عن مثل هذه النصوص، فخطاب الدولة لا يمكنه أن يكون مرتبطا بالمواعيد أو التواريخ المفصلية في حياة السلطة (الحكومة) بل هي خيارات وسياسات تمتد إلى ما بعد السلطة وما بعد الرئيس وما بعد العهدة الإنتخابية .

من بين المؤشرات الكثيرة التي يمكن أن يناقشها أو يفصل فيها المهتمون حول ما ورد في الفصل من القضايا التي توجب الإهتمام والدراسة اللازمة، والتي تعبر عن خيارات سلطوية وليس (دولاتية) وهو ما يجعلها رهينة خيارات متحولة مرتبطة بظرف سياسي وليس بمتطلبات الدولة والمواطنة.

عندما يناقش المخطط (المجتمع المدني)  وفق "ما يسمح ببروز مجتمع مدني حر  وديناميكي، قادر على أداء دوره الكامل كمرافق ومقيِّم للعمل العمومي الموجّه لخدمة المواطن حصريا." فإن المبدأ في ظاهره يضع الجمالية على النية ولكنه ينزع عنها الواقعية في التحقق، لأن المجتمع المدني الذي تصنعه الحكومة (على عينها) لا يمكنه أن يكون فاعلا ومرافقا ولا مقوما، بل سيظل وسيبقى أداة سياسية تتحرك بمتطلبات الظرف و اللحظة، وهنا لا نناقش عدم الخضوع للقانون بل نناقش فكرة الاستقلالية التي تتطلب آليات غير الذي أوردها المخطط.

أما الفكرة التي تجعلني أقف عاجزا عن فهمها أو مستوعبا لأبعادها أو متخيلا لنتائجها هي فكرة (أخلقة الحياة العامة)،حيث جاء في المخطط (ستواصل الحكومة أعمالها من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله، من خلال إصلاح مصالح الدولة، وأخلقة عمل السلطات العمومية وضمان شفافيته). فإذا كان القصد منها محاربة الفساد فكان يكفي أن نضعها في محور العدالة، وإذا كان القصد إعادة النظر في إدارة المال العام فكيف أن نحققها بآليات رقابية توضع في الفصل الثاني، وإذا كان القصد منها مواجهة تسلط المكاتب ومجمل أمراض الإدارة فإن الفصل الثالث أولى بها وإذا كان القصد منها إعادة تأهيل المجتمع أخلاقيا فإن هذا لا يمكن أن يعقد عليه العزم في مخطط سنوي للحكومة، بل هو استراتجيات واستشراف وبرامج وتشابك مؤسسي ووظيفي قد يمتد إلى سنوات وليس إلى عهدات انتخابية. وبالتالي فإن مبدأ أخلقة الحياة العامة لا يمكن لأي كان أي يعلنه كهدف إلا إذا أعد له عدة اجتماعية وثقافية واقصادية وتربوية ودينية وفي الأخير سياسية لتحقق قانون الأخلقة الذي تنشده السلطة .

أما عن النقطة الأخيرة التي أناقشها في هذا الفصل فهي (عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية)، هذا العنصر الذي رافعت لأجله أكثر من ست حكومات، ومن دون أن يتحقق أو يرى تجسيدا متكاملا وليس مجموعة تجارب إدارية معزولة عن بعضها، تفتقر  للتصور الكلي والشامل لمفهوم الرقمنة. إن الرقمنة أو التحول الرقمي الذي تريد أن تحققه الحكومة لا يعني أن نقضي على استعمال الورقة في المعاملات الإدارية وفقط، بل هو مسار ينسجم مع تحول إجتماعي ومجتمعي تكون للرقمنة موقع متقدم وفاعل في إطار تحقيق التنمية الإنسانية التي تسعى لها كل المجتمعات، أما أن تقتصر نظر صانع القرار في نقلة إدارية تفتقر إلى بنية تحتية رقمية تدعمها بيئة وحاضنة اقتصادية (عامة وخاصة) ترافقها استراتيجية تعليمية وتثقيفية تواكبها، فإن الرقمنة ستبقى محصورة في الجزائر  ببعض التعاملات من دون أن تكون قادرة على تحقيق الاختراق الرقمي اللازم لمفهوم مجتمع المعلومات والرقمنة والابتكار. 

ثانيا: التفصيلة

مما رافعت عنه في مرات عديدة الحكومة والوزارة الوصية وقبلهم رئاسة الجمهورية بخصوص موضوع تطوير أداء الجماعات المحلية وجعلها قادرة على استيعاب التحولات وقادرة على خلق الثروة ولها إمكانيات في معالجة مشاكل المواطنين، تلجأ الحكومة مرة أخرى إلى أن تجعل من الجماعات المحلية رديفا للفعل الجانبي والهامشي في الأداء الحكومي والمحلي على السواء، فما معنى أن يتم التطرق لهذا الموضوع الهام وشديد الحساسية والمتداخل مع يوميات إدارة الشأن العام من خلال النقاط التالية وباختصار مخل بالموضوع والفهم؟ هذا ماورد في مخطط الحكومة عن الجماعات المحلية:

- مراجعة قانون البلدية والولاية، من أجل تعميق اللامركزية وتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية ومواردها من جهة، وإعادة تحديد صلاحيات واختصاصات الدولة والجماعات المحلية من جهة أخرى؛

- تنصيب الولايات المنشاة حديثًا؛

- تحويل الهيكل الإقليمي للبلاد من خلال إعداد تنظيم إداري يتماشى والحقائق الجديدة البلاد.

ثم يأتي رد الوزير الأول على أسئلة النواب ليذكر التالي: (سنشرع في تنصيب ورشات إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية من الشهر القادم).

إن هذه التفصيلة التي قد لا تهم الكثير، ولكنها في كثير من الجهات والمستويات والمسؤوليات لها وقعها ودورها وثقلها، لأنه بكل ما يعنيه هذا التهميش و الإقلال ونقص الجدية في معالجة ملف الجماعات المحلية بروح المسؤولية والاقتدار، فإن الحوصلة تنتهي بنا إلى أن السلطة والبناء التنظيمي للدولة في الجزائر لا يزال يرى قصورا في المنتخب وأسبقية وأفضلية في المعين أو لنقل في القرار المركزي الذي يعيق ويلف القرار المحلي. وهذا الأمر ليس بالمستحدث ولا الجديد بل هو قاعدة تترسخ مع كل موعد انتخابي حيث تعالج قضايا الجماعات المحلية برؤية انتخابية ضيقة ترفع الحرج عن السلطة المركزية من خلال مبدأ (حرية الاختيار) للشخوص، وتسيير للوحداث الإقليمية وفق (منطق الإجبار) أو الإضعاف.

إن ما ورد من نص في مخطط الحكومة وما تبعه من إجابة للوزير الأول لا تنسجم ولا تتفق في فهم حقيقة المشكلات ولا في آليات الحل، ولا يمكن أن تكون البلدية / الدائرة / الولاية، قادرة على أن تقوم بأدوارها في ظل تعسف مركزي لا يقبل أن تتراجع السلطة المركزية عن الكثير من صلاحيات الرفض و القبول، المنح والمنع، الإيجاب والرفض، وتجريد السلطات المحلية (المنتخبة) من كل صلاحية أو مسوؤلية فعلية يمكنها أن ترفع من قدرات وكفاءات التنمية المحلية.

إن من يعلم هذا الواقع في البلديات والولايات في الجزائر لا يمكنه إلا أن يفهم وينتهي به الفهم إلى أن يعطي للسلطة العلامة الكاملة في عدم القدرة على إدارة ملف التنمية الحقيقية في الجزائر وهو الأقاليم المحلية، التي يُنتظر منها أن تكون صانعة للثروة ومدخلا لحل المشاكل المتراكمة للمواطنين،ـ وغير ذلك فكل ما في الأمر هو تمرير مواعيد انتخابية وانتظار موعد انتخابي آخر.

عدد القراءات : 3349 | عدد قراءات اليوم : 1

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .


التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

طبل
(زائر)
15:53 26/09/2021
يا تل البلاد راحت الدجاج باكثر من خمسين الف و العدس فوق 250 و النوام لا ترجوا منهم اي شيء وفي الاخير تحية طيبة واهدي تحياتي للقوة الضاربة الاقليمية
تعقيب : مهموم
(زائر)
10:14 27/09/2021
لو كانت لدينا قوة ضاربة لما كانت لدينا قوة هاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي هي القوة الحقيقية للبلاد مكونها الشباب وأصحاب العقول

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

طبل (زائر) 15:53 26/09/2021
يا تل البلاد راحت الدجاج باكثر من خمسين الف و العدس فوق 250 و النوام لا ترجوا منهم اي شيء وفي الاخير تحية طيبة واهدي تحياتي للقوة الضاربة الاقليمية
تعقيب : مهموم
(زائر)
10:14 27/09/2021
لو كانت لدينا قوة ضاربة لما كانت لدينا قوة هاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي هي القوة الحقيقية للبلاد مكونها الشباب وأصحاب العقول
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1


أدوات المقال طباعة- تقييم
5.00
image
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة

آخر الأخبار


منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

  
آخر التعليقات